غيره ( 1 ) ، ويظهر منه ( 2 ) عدم اشتراط القبول مطلقا ( 3 ) ولا القربة . أمّا الثاني ( 4 ) فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها ( 5 ) وإنّ توقّف عليها ( 6 ) الثواب . وأمّا الأول ( 7 ) فهو أحد القولين ، وظاهر ( 8 ) الأكثر لأصالة عدم الاشتراط ، ولأنه ( 9 ) إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق . وقيل : يشترط